الرباط (CNN)— ككل عام تقريبًا، يشهد شهر رمضان في المغرب نقاشًا حول الفصل 222 من القانون الجنائي، وهو فصل يجرّم الإفطار العلني في رمضان بالنسبة لمن عرف باعتناقه الإسلام، ويعاقب بغرامة مادية وبحبس يمكن أن يصل إلى ستة أشهر.

غير أن حدة النقاش تزايدت هذه السنة بعد تواتر أخبار عن اعتقال أو استدعاء مغاربة جاهروا بإفطارهم، ومنهم شابان في مدينة زاكورة (الجنوب الشرقي للمغرب) حوكما بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مادية بسب شربهم الماء علنا، وكذلك شاب في الرباط جرى استدعاؤه من طرف الأمن بسبب تدخينه سيجارة في مقرّ عمله خلال نهار رمضان.

ورغم وجود ضغط من طرف بعض الجمعيات الحقوقية والأحزاب الحقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لم يلغ الفصل 222 من مشروع جديد يخصّ تعديل القانون الجنائي، وقد صادق المجلس الحكومي على المشروع قبل أيام، لتنتقل الكرة الآن إلى ملعب البرلمان، إما لتمرير المشروع بفصله المثير للجدل، أو الضغط لتعديله بما ينهي تجريم الإفطار العلني في رمضان.

ويقول عمر أربيب، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن القضاء المغربي أضحى يحكم في الغالب بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ على المحاكمين بهذا الفصل، وهو ما "يعدّ تقدمًا كبيرًا ناتجًا عن الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، غير أن ذلك لا يكفي، مع استمرار سياسة الدولة في التضييق على الحريات الفردية"، مناديًا بضرورة إلغاء هذا الفصل الذي "يفرض التدين على الجميع".

ويضيف أربيب لـCNN بالعربية أن القانون له وظيفة عقابية وأخرى تربوية، وبالتالي فالفصل المذكور "يشجع المجتمع على التطاول على الحريات ويخلق سلوكيات النهي عن المنكر بالعنف"، كما أنه يتناقض مع مبدأ حرية المعتقد"، متحدثًا عن أن عددًا من المغاربة يتعاملون بعنف كبير تجاه المفطرين، ولا يستثنون منهم حتى كبار السن والمرضى، بما أنهم يعدّون الصيام واجبًا من الناحية القانونية.

بيدَ أنه ليس كل الحقوقيين مع إلغاء الفصل، فعبد الإله الخضري، من المركز المغربي لحقوق الإنسان، يقول إن مطالب الإلغاء تنظر إلى الفصل على أنه زجري فقط، في حين هو "يمنع أن يشارك الفرد الآخرين سلوكًا يستفزهم، ولا يمنع الفرد من حقه الفردي في فضائه الخاص"، متحدثًا عن أن هذا الفصل "يضمن النظام العام ويساعد في الحفاظ على القيم المشتركة".

ويضيف الخضري أن إلغاء القانون سيشجع "ثقافة قضاء الشارع وبالتالي مواجهات بين المفطرين والصائمين"، معتبرًا أن "الصوم ليس فقط شريعة فردية، بل قيمة تهم المجتمع ككل" وأن احترام الثقافة السائدة "يدخل كذلك ضمن احترام الحقوق الثقافية حتى لا يقع صدام داخل المجتمع"، خاتمًا حديثه بأنه "من حق المفطرين ممارسة حرياتم في فضاءاتهم الخاصة ما دام ذلك لا يحدث أي استفزاز".