استغلت محلات تأجير السيارات في النمسا، جهل السياح السعوديين بأنظمة المرور هناك، وتعمدت توريطهم في دفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف و500 ريال بتهمة مخالفة قانون المرور؛ لممارسة القيادة برخصة "غير معترف بها".

وكشف مصدر بسفارة المملكة بالنمسا، أن الشرطة النمساوية أوقفت عددًا من السياح السعوديين بتهمة مخالفة قانون المرور؛ لممارسة القيادة برخصة غير معترف بها، فيما استمرت محلات تأجير السيارات ومواقعها الإلكترونية، في تأجير سياراتها للسعوديين دون تنبيههم إلى وجود أي شرط بخصوص نوع الرخصة لإكمال عملية الـتأجير، حسب صحيفة "مكة" السبت (5 مارس 2016).

وأشار المصدر إلى أن 12 سعوديًّا تقدموا منذ ملاحظة المشكلة في الصيف الماضي، بشكاوى إلى السفارة، موضحين ما تعرَّضوا له، لافتًا إلى أن عدد من تمت مخالفتهم يزيد عن ذلك، مؤكدًا أن السفارة خاطبت الخارجية التي نقلت الشكوى بدورها إلى الداخلية لحلها، وأطلق تحذير للسياح السعوديين هناك.

من جهة أخرى، استمر بعض السياح السعوديين في استئجار سيارات بالرخصتين السعودية والدولية على الرغم من التحذير الذي وجهته الداخلية قبل ثلاثة أشهر بعدم صلاحيتهما لعدم توقيع السعودية على إحدى اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالرخصة.

يذكر أن عدد السعوديين الذين يزورون النمسا سنويًّا يناهز 100 ألف سائح، كما اتضح من مراجعة موقع السفارة النمساوية في الرياض، خلوه تماما من أي تحذير حيال شروط معينة لرخصة قيادة السعوديين في النمسا.