من الأمور التي يغفلها كثير من المسافرين والسياح موضوع تحويل العملة إلى عملات أخرى، حيث البدائل متنوعة وكذلك التكاليف والعمولات. ويعتبر البعض أن هذا المجال بالفعل «حقل ألغام» حيث تختلف وسائل الدفع وكذلك التكاليف ويحتار المسافر أيها يستخدم. والاختيار الأسهل والأكثر وضوحا هو تحويل العملة النقدية إلى عملة أخرى، ولكن الخيارات الأخرى تشمل بطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية، وأخيرا بطاقات الدفع التي تحمل قيمة مسبقة.
وأبسط وسائل الدفع عند السفر هو النقد أو الكاش الذي يمكن للمسافر استخدامه فورا لدى وصوله إلى جهة السفر أو في الطوارئ، وهو من أسهل طرق الدفع ويقبل من كل مراكز السلع والخدمات مهما كان حجمها ودرجة تقدمها الاقتصادي. وهناك كثير من الوسائل التي يتم من خلالها الحصول على أفضل أسعار التحويل النقدي، وبعضها متاح على الإنترنت بشرط ترك زمن كاف لإجراءات شراء العملات الأجنبية وتسلمها بالبريد السريع. ويوفر مكتب البريد البريطاني خدمة جيدة للحصول على النقد الأجنبي من دون دفع عمولة وبأسعار تحويل جيدة. كما تقدم شركة «ماركس آند سبنسر» الخدمة نفسها من بعض فروعها الكبرى. وتنافسها في ذلك بعض مكاتب الصرافة الخاصة التي تعلن عن أسعارها في كثير من المواقع في لندن.
ولكن لا بد في كل الحالات من مقارنة أسعار الصرف نفسها التي تتفاوت بين مكان وآخر.
وتختلف الأسعار السياحية عن الأسعار الرسمية لأن الشركات التي تقدم خدمة الصرف بلا عمولة تعتمد على فروق أسعار الصرف للحصول على ثمن خدماتها.
ويكتشف المسافر في معظم الأحوال أن مكاتب الصرف المنتشرة في المطارات تقدم في الغالب أسوأ أسعار الصرف وتفرض أعلى مستويات العمولة؛ لأنها تفترض أن العميل في هذه الحالات ليس لديه خيارات أخرى. وأوضحت دراسة أجريت هذا العام أن المسافر يدفع في المتوسط 11 في المائة من التكاليف الإضافية في مكاتب الصرف الموجودة في المطارات مقارنة بشركات الصرف التي تعمل على الإنترنت. وهذا يعني خسارة 55 دولارا لكل 500 دولار يتم تحويلها.
وفي بعض الدول يمكن الحصول على معدلات أعلى من العملة المحلية عند تحويلها بعد الوصول وليس قبل السفر. وفي مصر حاليا يتم تحديد سعر الجنيه المصري يوميا عبر النظام المصرفي؛ ولذلك يضمن المسافر الحصول على أفضل الأسعار بتغيير العملة بعد الوصول وليس من مكاتب العملة قبل السفر.
وفي حالات أخرى لا يتغير سعر العملة إزاء العملات العالمية مثل الريال السعودي المحدد بسعر 3.75 أمام الدولار. وهذا السعر الموحد يجعل عملية التحويل سهلة وشفافة للمسافر الذي يمكنه أن يحسب بسهولة نسبة العمولة التي تحصل عليها المصارف أو مكاتب العملة عند تحويل أموال أجنبية إلى الريال السعودي أو العكس.
وتتعقد الأمور قليلا عند استخدام بطاقات الدفع والائتمان للحصول على العملة الأجنبية. ولا تلتزم جميع البطاقات بنسب عمولة أو تكاليف محددة. وقد تبدو البطاقات مغرية للاستخدام حيث توفر بعض الأمان ضد السرقة أو فقدان البطاقة، ولكن هذا الأمان له ثمن رباعي. فهناك أربعة أنواع من العمولات التي تحصل عليها شركات البطاقات عند استخدامها خارج الحدود.
والنوع الأول هو عمولة البنك ويتم تطبيقها على بطاقات الدفع والائتمان معا وهي تطبق في كل حالات دفع الفواتير أو سحب النقد من أجهزة الصرف الآلي. وتختلف هذه العمولة بين بنك وآخر ولكنها تبلغ في المتوسط نسبة 2.75 في المائة.
أما النوع الثاني فهي عمولة السحب النقدي التي تصل إلى 2.5 في المائة وتفرض على السحب ببطاقات الائتمان. وهناك علاوة أخرى تفرضها البنوك على ميزة استخدام البطاقات في الخارج وهي تفرض على بطاقات الدفع وليس على بطاقات الائتمان وتصل في المتوسط إلى 1.5 في المائة. أما النوع الرابع من الغرامة فهو مستتر ويفرض على جميع البطاقات عن طريق فرض رسوم على سعر الصرف عند السحب أو الدفع بالبطاقات.
وليست هناك قواعد واضحة تحكم كل البطاقات ويجب النظر إلى تكاليف كل بطاقة على حدة. وهناك بعض البنوك التي تمنح أصحاب الحسابات الجارية فيها ميزة السحب الأجنبي بالبطاقات من دون فرض رسوم عليها.
النوع الثالث من أدوات الدفع بجانب النقد والبطاقات هو الدفع بالشيكات السياحية وهنا أيضا تختلف نسبة العمولة التي تفرضها البنوك المختلفة لصرف الشيكات السياحية. وأسوأ مواقع صرف هذه الشيكات هو مكاتب الصرف التي توجد في المطارات. أما أفضلها فهو في فروع البنوك التي أصدرتها. وتترواح العمولة على هذه الشيكات بين ثلاثة وستة في المائة.
من المزايا المعروفة للشيكات السياحية نسبة الأمان العالية في حالات فقدانها. ولكن استخدامها لم يعد منتشرا كما كان الحال في الماضي ويعتبر البعض أنها في طريقها إلى الاندثار لانتشار استخدام البطاقات بدلا منها. ويمكن استعادة قيمة الشيكات التي لم يصرفها السائح أثناء سفره. ويمكن صرف الشيكات بعملة بلد الإصدار ولكن ذلك يفرض عليها أيضا مزيدا من الرسوم الأخرى.
من أحدث وسائل الدفع بعملات أجنبية البطاقات مدفوعة القيمة مسبقا، وهي تنتشر بسرعة بين السياح ولا تختلف في استخدامها عن البطاقات العادية. ويدفع بها السائح تكاليف السلع والخدمات، وما عليه إلا إدخال الرقم السري في آلة الصرف الآلي عند الخصم من البطاقة. وتضمن شبكات الائتمان مثل فيزا وماستركارد هذه البطاقات ويمكن شحنها قبل السفر بالنقد الأجنبي على الإنترنت. وهي تتعامل بسعر جيد لصرف العملات الأجنبية ولا تفرض عليها أي عمولات عند استخدامها في الخارج.
وتقول شركة «فير إف إكس»، وهي إحدى الشركات التي تصدر هذه البطاقات أن أكبر مزاياها هو سعر الصرف العادل الذي تلتزم به، حيث تعد من أرخص وسائل صرف العملات الأجنبية. وتضمن الشركة أسعارا لا تزيد عن أسعار الصرف الرسمية المعلنة إلا بنسبة واحد في المائة بحد أقصى. وهي أيضا بطاقات توفر نسبة أمان عالية حيث يمكن إلغاء البطاقة في حالة سرقتها أو ضياعها واستعادة الأموال التي لم تنفق. وعند العودة بعد السفر يمكن للسائح استعادة القيمة الباقية في البطاقة بعملة بلده من أي جهاز صرف آلي.
الجانب السلبي لهذه البطاقات هو أنها متاحة فقط للعملات الرئيسية، مثل الدولار واليورو والإسترليني، وليس لبقية العملات العالمية. ويتعين شحنها بمبلغ كبير حتى يتم إلغاء تكاليف استخراجها للمرة الأولى التي تبلغ نحو عشرة دولارات. وتتيح بعض مواقع الخدمات المالية على الإنترنت فرصة الحصول على هذه البطاقات مجانا. ويحتاج استخدامها إلى بعض الوقت حيث ترسل الشركات البطاقات بالبريد العادي وبعدها ترسل أيضا الرقم السري في مغلف منفصل. ولذلك فهي لا تصلح لمن يريد السفر العاجل.
وعند استخدام البطاقات في المطارات للشراء من السوق الحرة مثلا قد يواجه المسافر العربي اختيار الدفع بالعملة المحلية (مثل اليورو) أو التحويل الفوري إلى عملة البطاقة والدفع بها. والأسلوب الأمثل هو الدفع بالعملة السائدة في بلد الشراء لأن التحويل الفوري للعملة يشمل تكاليف إضافية يمكن تجنبها.
من الخدمات المالية المتقدمة التي يمكن للمسافر أن يحصل عليها هي خدمة الحجز المسبق لشراء العملات الأجنبية قبل السفر بشهور والحصول على ضمان سعر الصرف السائد. وإذا تحرك سعر الصرف ضد المشتري فإنه يضمن التحويل بالسعر المتفق عليه. وكانت أكبر تجربة لذلك تحويل عدد كبير من المسافرين البريطانيين للجنيه الإسترليني إلى يورو ودولار قبل التصويت على الخروج من أوروبا. وبعد التصويت انهار الإسترليني إلى 1.2 دولار بدلا من 1.5 واستفاد كل من حجز تحويل العملة مسبقا بالسعر القديم. ويمكن استخدام البطاقات مسبقة الدفع للهدف نفسه لأن سعر التحويل يتم عند استخراج البطاقة.
وعلى رغم النصيحة العامة بتحويل الأموال قبل السفر إلى جهات العالم المختلفة، لأن السعر لن يتحسن بعد الوصول إلى وجهة السفر، فإن هذه المعادلة ليست صحيحة في كل الأحوال؛ لأن اختلاف أسعار الصرف الرسمية في بلد مثل مصر قبل تعويم الجنيه المصري كان يعني إمكانية صرف العملات الحرة بأسعار أفضل من شركات الصرافة الخاصة وبأسعار تفوق السعر الرسمي المعلن من البنوك. ويمكن الحصول على أسعار أفضل لكثير من العملات من داخل بلدانها، كما أن بعض البلاد تمنع وجود عملاتها خارج الحدود.