في قرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط وكالات السفر والسياحة، حيث نص أنه يحق لموظفي الجمارك الذين يجرون عمليات تفتيش في مطارات نيوزيلندا أن يطلبوا من الشخص المسافر أن يفشي كلمة السر الخاصة بأجهزته الإلكترونية إذا طلبها الموظفون.
ويواجه المسافر الذي يرفض أن يكشف كلمته المرورية المحاكمة وغرامات باهظة تتجاوز العشرة آلاف ريال سعودي.
وقال المتحدث باسم هيئة الجمارك في نيوزيلندا تيري براون إن الإجراء القانوني الجديد يحقق التوازن بين حق الخصوصية لدى الأفراد وما يقتضيه الأمن القومي للبلاد.
وأضاف: نحن لا نعرف ما إذا كانت ثمة أي دولة أخرى في العالم قد أقرت تشريعاً مماثلاً لمعاقبة الناس في حال رفضوا الكشف عن الكلمات المرورية وفق الصحف النيوزلندية.
يُذكر أن سلطات الجمارك في نيوزيلندا على غرار دول عدة مثل الولايات المتحدة يحق لها أن تبحث في الهواتف وباقي الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى مصادرتها؛ لأجل البحث على نحو أكثر دقة إذا سرت الشكوك بشأن استخدامها في أنشطة إجرامية.
ويسري هذا القانون على المسافرين كافة في مطارات نيوزيلندا سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو بالأشخاص الأجانب.

عاد ليش الباسورد
الله يعين
اشوه انها ديره بعيده عني ومومن خطتي بسبب البعد

سواء في نيوزلندا او غيره اذا شك الموظف فيك له الحق يسحب جهازك منك ويراك عريان
كل ما اضيف لموظف الجمارك ان يكون له الحق يسال عن الباسورد مع وجود سبب مقنع حتي يطلع ع الباسورد
والقرار يخص امن البلد
يعني مالهم شغل بجهازك ايش فيه لطالما مايهدد يهدد امن البلد
Border officials searched roughly 540 electronic devices at New Zealand airports in 2017
بنفس التقرير يعطي احصاىيات كم جهاز فحصوا خلال 2017 ... 540 جهاز والمطار يدخله باليوم اكثر من عشر الاف