في قرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط وكالات السفر والسياحة، حيث نص أنه يحق لموظفي الجمارك الذين يجرون عمليات تفتيش في مطارات نيوزيلندا أن يطلبوا من الشخص المسافر أن يفشي كلمة السر الخاصة بأجهزته الإلكترونية إذا طلبها الموظفون.
ويواجه المسافر الذي يرفض أن يكشف كلمته المرورية المحاكمة وغرامات باهظة تتجاوز العشرة آلاف ريال سعودي.
وقال المتحدث باسم هيئة الجمارك في نيوزيلندا تيري براون إن الإجراء القانوني الجديد يحقق التوازن بين حق الخصوصية لدى الأفراد وما يقتضيه الأمن القومي للبلاد.
وأضاف: نحن لا نعرف ما إذا كانت ثمة أي دولة أخرى في العالم قد أقرت تشريعاً مماثلاً لمعاقبة الناس في حال رفضوا الكشف عن الكلمات المرورية وفق الصحف النيوزلندية.
يُذكر أن سلطات الجمارك في نيوزيلندا على غرار دول عدة مثل الولايات المتحدة يحق لها أن تبحث في الهواتف وباقي الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى مصادرتها؛ لأجل البحث على نحو أكثر دقة إذا سرت الشكوك بشأن استخدامها في أنشطة إجرامية.
ويسري هذا القانون على المسافرين كافة في مطارات نيوزيلندا سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو بالأشخاص الأجانب.